تعدد الذين كتبوا - قديما وحديثا- عن الخلافة ، وعن أصول الحكـم فـي الإسلام ، منهـم مـن تشيع للقول إن الإسلام حدد ( الخلافة ) بالذات نظامًا للحكم ، ومنهـم مـن رأى – كالأستاذ السنهوري- أن الخلافة التامة لا تنطبق إلا على خلافة الخلفاء الراشدين ، وأن مـا بعدهم ( خلافة ناقصة ) لأنهـا لـم تلتزم بمبادئ البيعة والشورى ، واتخذت الوراثة أساسا لتداول الحكم أو الملك ، ومنهـم مـن رأى أن القرآن الحكيـم لـم يتحدث بصدد الحكم والحكومة إلا عـن مبـادئ عامـة ، ولـم يحـدد شكلا أو نظامًا معينا للحكومة ، ومنهـم مـن نـفـي نفيا تاما أن يكون الإسلام -قرآنا أو سنة- قد تعرض بأي شكل للحكم أو الحكومة ناهيك بالخلافة ، ومنهم من اقتصد في رأيـه والتـزم الموضوعية وأصول البحث والنظـر ، ومنهـم مـن غـالـي مغالاة وصلـت فـي بعـض الأحيان إلى الإسـراف ، ، والتحامـل الـذي يكاد يحسب تحاملا على الإسلام ذاته . وهذا التعدد والتنوع والاختلاف والتضارب ، يضـع علـى عاتق الباحث الموضوعي مهمـة اتقـاء مغالاة مـن غـالـوا وابتعـدوا عـن الموضوعيـة وعـن أصـول البحث والنظـر وعـن القصد والاعتدال ، وأن يبحث بنفسه في الأصـول لـيكـون رأيـه صـافيـا بعيـدا عـن الغـلـو أو عـن هـذا التصـارع الشـديد الذي كثيرا ما ابتعد عن الموضوعية !